أحدث الأخبار مع #السياسات الاقتصادية
مباشر
منذ 5 أيام
- أعمال
- مباشر
موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني مع تحسن الثقة بالاقتصاد والتزام بالإصلاحات
مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لتركيا درجة واحدة من B1 إلى Ba3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة ساعدت في استعادة ثقة المستثمرين بالليرة التركية وتعزيز الاستقرار المالي. ورغم أن التصنيف الجديد لا يزال ضمن المنطقة غير الاستثمارية (speculative grade)، فإن القرار يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الاقتصادية الكلية داخل البلاد. وأشادت موديز بالإجراءات النقدية الصارمة التي يتبناها البنك المركزي التركي، والتي ساهمت في التخفيف من الضغوط التضخمية وتقليص الاختلالات الاقتصادية القائمة. تشير البيانات الرسمية الصادرة مطلع يوليو إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 35%، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 75% في مايو 2024، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة. وفي خطوة مفاجئة للأسواق، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، متوقعاً عودة مؤقتة لارتفاع التضخم الشهري خلال يوليو، قبل أن يستأنف انخفاضه التدريجي ليصل إلى 24% بحلول نهاية 2025، ثم 12% بحلول نهاية 2026. وأكدت موديز أن الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة التركية بتنفيذها، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. لكن في المقابل، نبهت الوكالة إلى أن استمرار انخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية يبقى نقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد التركي، ويعرض البلاد لمخاطر محتملة في حال حدوث اضطراب مفاجئ في ميزان المدفوعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات وفلسطين تتبادلان خبرات مواجهة غسل الأموال
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة. وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية. اقتصاد آمن ومستقر وأطلع عبدالله بن طوق، الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة. وأكد بن طوق، أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي. «نمو» وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقــة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية فـــي الدولة، وكذلك توحيد إجــراءات ومتطلبـــات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعاييــر الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
الرأي
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
حوارات اقتصادية في الديوان الملكي
تشكل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الديوان الملكي قبل ثلاث سنوات خارطة طريق مهمه لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. تأتي هذه الرؤية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المملكة، منها معدلات البطالة المرتفعة، النمو الاقتصادي البطيء، والضغط على الموارد المالية العامة. لذلك، لا يقتصر يسعى الديوان الملكي لمتابعة السياسات الاقتصادية، يتعداه بفتح حوار اقتصادي معمّق يجمع مختلف الأطراف الفاعلة من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول استراتيجية تتوافق مع واقع السوق وتطلعات المواطنين. تركز هذه الحوارات الاقتصادية على عدد من المحاور الأساسية، أهمها تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة التي تؤثر على توازن سوق العمل الأردني. كما تركز الحوارات الاقتصادية على أهمية والإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. كما تركز الرؤية على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. هذه الحوارات تتيح مساحة مفتوحة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص توافق السياسات مع واقع السوق ويضمن تنفيذها بشكل فعّال. فتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، خفض الكلف غير المباشرة، وإصلاح التشريعات الناظمة للقطاع الخاص. من القصايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الى هذه الحوارات الى تجويدها فمن من خلال الحوارات في الديوان الملكي والتي ستتحول الى توصيات تنقل الى الحكومة لوضعها في برنامج تنفيذي، يتم السعي لوضع سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل، تشمل تعزيز الشفافية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية. كما يتم بحث آليات تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية تعمل على زيادة توظيف الأردنيين. تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المالية، التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتأثيرات الأزمات الإقليمية. لكن تبني نهج تشاركي في صنع القرار الاقتصادي، مع التركيز على البيانات الدقيقة والشفافية، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية. يمثل الحوار الاقتصادي في الديوان الملكي مع وجود رئيس حكومة يفهم المعنى الاقتصادي والقيمة والمغزى من السياسة الاقتصادية، خطوة إيجابية هامة نحو تحديث الاقتصاد الأردني، عبر تبني سياسات مرنة وشاملة تتجاوب مع التحديات الراهنة، فالتوصيات الناتجة عن هذه الحوارات سترسل للحكومه لتحويلها إلى برنامج تنفيذي واضح باجراءات محددة. إن نجاح تنفيذ هذه الرؤية لن يسهم فقط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في تسحين في نوعية الحياة للمواطنين، ويضع الأردن على مسار تنموي جديد.
صحيفة الخليج
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الملياردير جون فريدريكسن يغادر إلى دبي ويقرر بيع قصره بـ337 مليون دولار
تشهد المملكة المتحدة موجة غير مسبوقة من خروج أثريائها، حيث انضم الملياردير النرويجي المولد جون فريدريكسن، تاسع أغنى رجل في بريطانيا، إلى قائمة المغادرين، بعد أن قرر بيع قصره الجورجي العريق في لندن مقابل 337 مليون دولار، وفقاً لمجلة «فوربس». القصر المعروف باسم «ذا أولد ريكتوري» يتمتع بفخامة استثنائية، حيث يضم 10 غرف نوم، وقاعة احتفالات خاصة، وحديقة واسعة تمتد على مساحة فدانين، ومساحة داخلية تبلغ 30 ألف قدم مربعة. ويأتي قرار البيع بعد تصريحات فريدريكسن العلنية التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية البريطانية، قائلاً: «بريطانيا أصبحت كالجحيم» بسبب التغيرات الضريبية غير المواتية. من هم فريدريكسن؟ ويُقدّر صافي ثروة فريدريكسن بنحو 13.7 مليار جنيه إسترليني، وهو يملك أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط، إضافة إلى استثمارات في الحفر البحري، وتربية الأسماك، والغاز. وقد أعلن مؤخراً انتقاله إلى دبي، مشيراً في مقابلة مع صحيفة «أي 24» النرويجية إلى أن «العالم الغربي بأسره في طريقه إلى الانحدار»، بسبب التغيرات الضريبية والمناخ السياسي، مؤكداً أنه سيقضي معظم وقته في الإمارات مع مواصلة إدارة أعماله العالمية من هناك. وفي خطوة أخرى تعكس خروجه من السوق البريطانية، أغلق فريدريكسن في وقت سابق من هذا العام مقر شركة «سي تانكرز مانجمنت» في لندن، وهي إحدى شركاته الخاصة في مجال الشحن. ومن المقرر أن تتولى ابنتاه التوأمتان، سيسيلي وكاثرين فريدريكسن، إدارة أعمال العائلة، حيث تشغل كل منهما مناصب في مجالس إدارة عدة شركات يملكها والدهما. هجرة الأثريا من بريطانيا وتشهد المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة هجرة جماعية للأثرياء والمليونيرات، ما أثار قلقاً بشأن مستقبل البلاد كمركز مالي عالمي. وتُظهر التقارير أن التغيرات في السياسات الضريبية، والضبابية الاقتصادية، عوامل رئيسية تدفع أصحاب الثروات إلى المغادرة. ومن بين أبرز من غادروا مؤخراً، الملياردير كريستيان أنجرماير، والمصري ناصف ساويرس، مالك نادي «أستون فيلا». وفي عام 2024 وحده، غادر البلاد نحو 10,800 مليونير، بزيادة قدرها 157% مقارنة بعام 2023، ما جعل المملكة المتحدة تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في خسارة الأثرياء. أما توقعات عام 2025 فتشير إلى مغادرة 16,500 مليونير، حاملين معهم ما يُقدر بـ66 مليار جنيه إسترليني من الأصول القابلة للاستثمار. وكانت لندن الأكثر تأثراً، إذ خسرت منذ عام 2014 نحو 30 ألف مليونير.
صحيفة سبق
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة
تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس القطاع بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، الذي شكّل حجر الأساس لبناء منظومة الإحصاءات الوطنية، وأسهم بشكل محوري في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن المرسوم حينها إصدار نظام الإحصاءات، الذي نص على إنشاء "مصلحة الإحصاءات العامة" كجهاز رسمي معني بالبيانات. وعلى مدار العقود الماضية، مر القطاع الإحصائي بمحطات مفصلية، بدأت منذ عام 1349هـ (1930م) حين أُقر نظام إحصاء الواردات والصادرات، ثم تأسست "المصلحة العامة للإحصاءات" عام 1379هـ (1960م) كأول كيان رسمي متخصص في هذا المجال. وفي عام 1437هـ (2015م)، صدر الأمر السامي الكريم بتحويل "المصلحة" إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، وهو ما شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي بالمملكة، إذ أصبحت الهيئة كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارة يضم وزراء ومسؤولين وخبراء مستقلين، مما رسخ مكانتها كمرجع وطني موثوق للإحصاءات. وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل الإحصائي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيد مكانة الهيئة كشريك أساسي في صناعة القرار لدى الجهات الحكومية والخاصة، ولاعب محوري في رسم السياسات وقياس الأداء ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس الجهود المتواصلة للهيئة في تعزيز حضور المملكة إحصائيًا على المستويين الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي في المملكة انطلق منذ عام 1349هـ (1930م)، إلا أن تنظيمه الرسمي بدأ مع المرسوم الملكي الصادر عام 1379هـ، والذي وضع الأسس النظامية والإدارية والفنية للعمل الإحصائي، وعمل على تنظيم العلاقة بين "مصلحة الإحصاءات العامة" والجهات الأخرى لتفعيل العمل الإحصائي وتوسيع نطاقه، وتعزيز أثره في التخطيط الوطني. وشهد القطاع لاحقًا خطوات تنظيمية مهمة، من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، والذي أعاد تسمية المصلحة إلى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات. وفي عام 1437هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، لتتولى الإشراف الفني على القطاع، وإنشاء منظومة وطنية شاملة من قواعد البيانات الإحصائية، عبر ربط الجهات العامة إلكترونيًا بنظام مركزي متكامل، يسهم في تطوير أنظمة المعلومات وتحقيق دقة وشمول العمل الإحصائي في مختلف المجالات.
